يد مستودع يا ورّاثش ، پس واجب است بر او حفظ آن از قبل شارع مقدس نه از طرف مالك . و همچنين لازم است در اين صورت مبادرت به سوى ردّ آن به مالكش اگر چه مطالبه ننمايد . و هرگاه شخص مستودع طلب وديعة و أخذ و قبول آن از طفل و مجنون نمايد ضامن خواهد بود ، و برائت از ضمانت حاصل نمىشود مگر بعد از ردّ به وليّ آنها ، چه وليّ خاص باشد يا وليّ عام در صورت تعذر از خاص ؛ به سبب اينكه طفل و مجنون اهليّت اذن ندارند در اموال خودشان تا بتوانند آن را وديعه گذارند نزد كسى . مگر در صورتى كه خوف تلف آن در يد مجنون و طفل حاصل شود از براى مستودع ، پس در اين صورت قبض مىكند آن را به قصد حسبه ، و ظاهر اين است كه در اين صورت چون مأذون است از قبل شارع در قبض آن حسبة ، ضمانى بر او نباشد مگر به تعدى و تفريط ، لكن اين در صورتى است كه مراجعه به سوى وليّ ايشان ممكن نباشد ، و اما در صورت امكان احوط رجوع به وليّ است .